كيف تُحسب؟
تُحسب المكافأة على أساس الأجر الأخير، وهو في نظام العمل الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مع البدلات الثابتة كالسكن والنقل (المادة 2). ويجوز الاتفاق على استبعاد العمولات والنسب من المبيعات (المادة 86).
عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى: أجر نصف شهر. وعن كل سنة بعدها: أجر شهر كامل. وتُحسب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه العامل منها (المادة 84).
إذا انتهت العلاقة بالاستقالة: لا مكافأة قبل سنتين، وثلثها من سنتين إلى خمس سنوات، وثلثاها إذا زادت الخدمة على خمس ولم تبلغ عشرًا، وكاملة من عشر سنوات فأكثر (المادة 85).
وتُستحق كاملة مهما كانت المدة إذا ترك العامل العمل لقوة قاهرة، أو أنهت العاملة العقد خلال ستة أشهر من زواجها أو ثلاثة أشهر من وضعها (المادة 87)، أو ترك العامل العمل في إحدى حالات المادة 81. وتسقط إذا فسخ صاحب العمل العقد في إحدى حالات المادة 80.
مثال: أجر فعلي 9,000 ريال وخدمة 8 سنوات انتهت بإنهاء صاحب العمل للعقد: الخمس الأولى 5 × 4,500 = 22,500، والثلاث التالية 3 × 9,000 = 27,000، فالمكافأة 49,500 ريال. ولو كانت استقالة من عقد محدد المدة لاستحق ثلثيها: 33,000 ريال.
السند النظامي
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.
لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ:
1 - إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
2 - إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراعِ عمداً التعليمات – التي أعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر – الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة.
3 - إذا ثبت اتباع العامل سلوكاً سيئاً، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
4 - إذا وقع من العامل - عمداً - أيُّ فعلٍ أو تقصيرٍ يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5 - إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6 - إذا كان العامل مُعيَّناً تحت الاختبار.
7 - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوماً في الحالة الأولى وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
8 - إذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
9 - إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
7 - إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
نصوص المواد منقولة من نظام العمل في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بعد تعديلات المرسوم الملكي م/44 لعام 1446هـ، وآخر مراجعة لها في السبت 31 أكتوبر 2026.
أسئلة شائعة
هل يدخل بدل السكن في حساب مكافأة نهاية الخدمة؟
الأصل نعم. فالأجر في نظام العمل هو الأجر الفعلي، أي الأساسي مضافًا إليه الزيادات المستحقة كالبدلات المقررة في العقد (المادة 2). ويجوز الاتفاق على ألا تُحسب العمولات والنسب من المبيعات وما يشبهها (المادة 86).
كم مكافأة من خدم أقل من سنتين واستقال؟
لا يستحق مكافأة عند الاستقالة قبل إتمام سنتين متتاليتين (المادة 85)، ما لم تنطبق عليه حالات المادة 87 أو 81.
هل تغيّر حساب المكافأة بعد تعديلات نظام العمل 1446هـ؟
لم تتغير المادتان 84 و85. لكن التعديلات عرّفت الاستقالة بأنها إنهاء العامل لعقد محدد المدة، ونظّمت قبولها في المادة 79 مكرر. ولذلك يُقرأ إنهاء العامل لعقد غير محدد المدة بإشعار بقراءتين، وتعرض الحاسبة لك النتيجتين.
متى يجب على صاحب العمل دفع المكافأة؟
خلال أسبوع على الأكثر من انتهاء العلاقة إذا أنهاها صاحب العمل، وخلال أسبوعين إذا أنهاها العامل (المادة 88).
ما المدة المتاحة للمطالبة بالمكافأة؟
لا تقبل المحاكم العمالية الدعوى بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم تقدّم عذرًا تقبله المحكمة أو يُقرّ صاحب العمل بالحق (المادة 234)، فلا تؤخر المطالبة.
